يکي از مشکلات بر سر راه صادرات محصول از مبدا استان چهارمحال و بختياري، نبود زيرساخت‌هاي لازم در اين استان است، همچنين نبود فرايندهاي سورت و بسته‌بندي از ديگر مشکلاتي است که در بر سر راه صنعت صادرات در اين استان وجود دارد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از،
جهانبين نيوز رونق صادرات و واردات در هر استاني منجر به توسعه اقتصادي آن مي‌شود، نکته مهمي که در چهارمحال و بختياري مغفول مانده است.
يکي از مشکلات بر سر راه صادرات محصول از مبدا استان چهارمحال و بختياري، نبود زيرساخت‌هاي لازم در اين استان است، همچنين نبود فرايندهاي سورت و بسته‌بندي از ديگر مشکلاتي است که در بر سر راه صنعت صادرات در اين استان وجود دارد.
و در نهايت وجود شرکت‌هاي متعلق به هلدينگ‌هاي بزرگ در چهارمحال و بختياري است که صادرات و واردات کالا را از پايانه‌هاي ديگر استانها به ويژه استان‌هاي مرزي يا ساحلي انجام مي‌دهند تا در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي کنند.
60 شرکت تشريفات گمرکي صادرات و واردات را از چهارمحال و بختياري انجام نمي‌دهند
اصغر عبدالهي در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۵۷ هزار تن به ارزش ۹۰ ميليون دلار از گمرک استان صادر شد.
وي افزود: اين رقم صادرات محصولات چهارمحال و بختياري کمتر از ۱۰ درصد حجم صادرات اين استان است که از طريق ساير استانها انجام مي‌شود.
مديرکل گمرک چهارمحال و بختياري ادامه داد: همچنين ۱۲ ميليون دلار کالا از طريق گمرک استان وارد شده که اين عدد کمتر از ۳ درصد حجم واردات استان است که از ساير گمرکات انجام مي‌شود.
عبدالهي عنوان کرد: بر اساس برآوردي که انجام شده است ظرفيت حجم تجاري استان يعني واردات و صادرات بيش از يک ميليارد دلار است.
وي خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ شرکت تشريفات گمرکي صادرات و واردات را از مبدا استان چهارمحال و بختياري انجام نمي‌دهند.
مديرکل گمرک چهارمحال و بختياري اضافه کرد: علي‌رغم اينکه استان در توليد برخي از محصولات مثل ماهيان سردابي، بادام، خوراک آبزيان و… توليدکننده برتر کشور و خاورميانه است اما در صادرات اين محصولات از استان در رتبه‌ها آخر قرار گرفته‌ايم.
عبدالهي بيان کرد: در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي در حوزه صنعت و کشاورزي در استان انجام شده است و آمار مربوط به توليد اين موضوع را تأييد مي‌کند ولي توجه لازم به زنجيره تأمين يعني واردات و بازاريابي، بازرگاني و صادرات نشده است.
وي تاکيد کرد: اگر به استان‌هايي که بالاترين نرخ بيکاري را دارند نگاهي کنيم مي‌بينيم همان استان‌هايي هستند که پايين‌ترين صادرات را دارند، پس توسعه صادرات افزايش اشتغال را به دنبال دارد.
مديرکل گمرک چهارمحال و بختياري تصريح کرد: صادرات امروز مهم‌ترين نقش را در توسعه اقتصادي استانها دارد و مبناي برنامهريزي کلان اقتصادي استان‌هايي هستند که بيشترين صادرات از مبادي آن‌ها انجام مي‌شود.
عبدالهي يادآور شد: شرکت‌هاي توليدي و فعال اقتصادي که دانسته يا ندانسته صادرات خود را در گمرکات خارج از استان انجام مي‌دهند، با استفاده از منابع موجود در اين استان به توسعه استان‌هاي ديگر کمک مي‌کنند و منابع موجود در استان کمتر برخوردار را در اختيار استان‌هاي برخوردار قرار مي‌دهند.
وي اظهار داشت: با ثبت آمار تجارت در ساير استانها زحمات همه مسئولان، کارگران، برنامه‌ريزان به نام استاني ديگر ثبت مي‌شود، اين در حالي است که برخي کالاهاي توليدي در چهارمحال و بختياري در ديگر استانها وجود ندارد.
مديرکل گمرک چهارمحال و بختياري افزود: براي مثال استان هرمزگان در صادرات بادام رتبه اول کشوري را دارد ولي حتي يک درخت بادام در اين استان وجود ندارد.
عبدالهي ادامه داد: همچنين برخي شرکت‌ها واردات کالا را از گمرکات خارج از استان انجام مي‌دهند، منابع قانوني شامل سه درصد دهياري‌ها و شهرداري‌ها و يک درصد سلامت را نيز در اختيار استان‌هاي ديگر قرار مي‌دهند.
وي عنوان کرد: در سال گذشته بيش از ۹۰ هزار ميليارد تومان ارزش افزوده توسط گمرک کشور وصول شده که سهم چهارمحال و بختياري از اين منابع ارزش افزوده بسيار کم بوده است.
مديرکل گمرک چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: طبق برآورد انجام شده عددي بين يک هزار تا يک هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به دليل عدم ثبت واردات در گمرک استان به ساير استانها منتقل مي‌شود.
عبدالهي اضافه کرد: لذا اگر مي‌خواهيم در استان شاهد پيشرفت باشيم، توليدکنندگان بايد صادرات و واردات را از مبادي اين استان انجام دهند.
وي بيان کرد: حوزه بازرگاني و تجارت از اهميت بسياري برخوردار است، اين مهم رابطه مستقيم با توليد دارد و بايد براي اين حوزه برنامهريزي و هدف داشته باشيم.
مديرکل گمرک چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: يکي از راه‌هاي توسعه حوزه بازرگاني و تجارت زيرساخت و ساختار است، نزديک به سه دهه است گمرک در مرکز استان متمرکز شده، اين موضوع با صنعتي شدن شهرستان‌هايي مثل بروجن و لردگان باعث مي‌شود صادرات و واردات اين شهرستان‌ها به استان‌هاي ديگر منتقل شود.
عبدالهي تصريح کرد: نيمي از حجم تجارت چهارمحال و بختياري مربوط به شهرستان بروجن است اما گمرک در اين شهرستان مستقر نيست.
وي يادآور شد: پتروشيمي و ديگر صنايع در شهرستان لردگان به اندازه چندين استان کوچک حجم صادرات و واردات دارد.
مديرکل گمرک چهارمحال و بختياري اظهار داشت: نزديک به سه دهه است که از تأسيس گمرک چهارمحال و بختياري مي‌گذرد ولي هيچ‌گونه انبار و اماکن گمرکي در اين مدت ساخته نشده است، در اين مدت هيچ بودجه تملک از کشور به گمرک استان اختصاص نيافته است.
عبدالهي افزود: يکي از مصوبات سفر رياست جمهور ساخت اماکن گمرکي در چهارمحال و بختياري است ولي تاکنون هيچ گونه اعتباري به اين موضوع اختصاص پيدا نکرده است.
وي ادامه داد: سعي شد با کمترين هزينه گمرک شهرستان بروجن راه‌اندازي شود، بايد علاوه بر فعال‌سازي حوزه بازاريابي بين‌المللي، براي بلندمدت براي شهرستان‌هاي اين استان پايانه صادراتي تعريف شود.
مديرکل گمرک چهارمحال و بختياري عنوان کرد: تا زماني که در هر شهرستاني پايانه صادراتي تعريف نشود تفکر صادراتي نيز به وجود نخواهد آمد.
اعتبارات صادرات و واردات محصولات بايد وارد چهارمحال و بختياري شود
امين مالکي در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز، اظهار کرد: همواره دغدغه صادرات و واردات از مبادي غير از استان وجود داشته است.
وي افزود: بخشي از اختيار بخش خصوصي در اختيار شرکت‌ها و کارخانه‌هاي توليدي است اما حتي صادرات برخي شرکت‌هاي دولتي نيز از خارج از استان انجام مي‌شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و کشاورزي چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي محلي براي رفع مشکلات صنعت و توليد است، ادامه داد: در اين شورا مي‌توان مصوباتي براي حل مشکل صادرات و واردات از خارج از مبادي استان چهارمحال و بختياري تصويب کرد که تا حدي از مشکلات در اين خصوص رفع شود.
مالکي افزود: اعتبارات مربوط به صادرات و واردات محصولات بايد وارد چهارمحال و بختياري شود.
در توليد مشکلي وجود ندارد، فروش و صادرات محصولات بايد اصلاح شود
حسين برزگر در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز، اظهار کرد: 6 محصول صادراتي در چهارمحال و بختياري در حوزه کشاورزي شامل بادام، ماهي، محصولات گلخانه‌اي، خوراک آبزيان، سيب‌زميني و تجهيزات و اتصالات آبياري مازاد بر نياز استان در حال توليد است.
وي افزود: ضرورت دارد برنامهريزي جهت صادرات اين 6 محصول توليدي در چهارمحال و بختياري انجام شود تا بتوان به ارزآوري و گردش مالي دست پيدا کنيم.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري ادامه داد: توليد در حوزه آبزيان 10 سال است که بين 20 تا 23 هزار تن متوقف شده است درحالي که ظرفيت توليد واحدهاي توليدي در اين بخش در استان بيش از 30 هزار تن است.
برزگر عنوان کرد: مهم‌ترين بخش در توليد، بازاريابي بازارهاي جديد است تا زماني که سرانه مصرف در داخل کشور اشباع شد بتوان مازاد توليد را صادر کرد.
وي خاطرنشان کرد: در حوزه بادام از سال گذشته تاکنون دو اتفاق مهم در چهارمحال و بختياري رخ داده است، يکي از اين موارد ايجاد شهرک تخصصي بادام به جهت متمرکز کردن واحدهاي سورت و بسته‌بندي و فرآوري است.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري اضافه کرد: دومين مطلب اين است که تعهد ارزي بادام مامايي به ازاي هر کيلوگرم 18 دلار و ساير ارقام بادام 6 دلار است، به همين دليل صادرکننده ترجيح مي‌دهد بادام را در استاني مثل هرمزگان به نام بادام مامايي صادر کند.
برزگر بيان کرد: مهم‌ترين اتفاقي که در چهارمحال و بختياري افتاد اين بود که از سه ماه گذشته استان چهارمحال و بختياري مرجع تشخيص اصالت بادام تعيين شد و هر کسي در مسيرهاي زرد و قرمز گمرکي بخواهد بادام صادر کند بايد اصالت محصول را در استان تاييد کند.
وي تاکيد کرد: در حوزه توليد ماهي چند واحد خوب در چهارمحال و بختياري در حال احداث است.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري تصريح کرد: در محصولات گلخانه‌اي، سقف فضاي گلخانه‌اي استان محدود بود که از شهرهايي چون داران، نجف‌آباد و بعضا شهررضا و دهاقان بسته‌بندي انجام مي‌شد، اما خوشبختانه در حال حاضر اولين واحد سورت و بسته‌بندي به‌ويژه فلفل دلمه در حال آماده شدن است که ظرف يک ماه آينده به بهره‌برداري خواهد رسيد که در اين صورت صادرات اين محصولات از گمرک استان خواهد بود.
برزگر افزود: سيب زميني محصول ديگري است که در چهارمحال و بختياري توليد مي‌شود، در همين خصوص 11 واحد سردخانه‌اي با ظرفيت 160 هزار تن در استان در حال احداث است با زنجيره‌هاي توليد و واحدهاي سورت و بسته‌بندي که در بحث صادرات سيب‌زميني مي‌تواند کمک‌کننده باشد و پيشرفت بالاي 50 درصد دارد.
وي ادامه داد: لزوما نيازي نيست پايانه‌هاي صادراتي در استان ايجاد شود همينکه بتوانيم واحدهاي سورت و بسته‌بندي ايجاد کنيم بسيار کمک‌کننده خواهد بود.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري عنوان کرد: ما متولي بخش توليد هستيم يا نهايتا مي‌توانيم در خصوص فرآوري اقداماتي را انجام دهيم اما آن چيزي که در گمرک و صادرات نياز است، شرکت‌هاي ترخيص‌ساز کالا است، کارگو و بار گمرکي، کارگزاري ثبت سفارش، پايانه صادراتي و... در استان وجود ندارد.
برزگر خاطرنشان کرد: اگر بتوانيم همه توليد را مديريت کنيم وقتي برخي زيرساخت‌هاي صادراتي در چهارمحال و بختياري تامين نيست نمي‌‍توانيم موفق باشيم، به لحاظ توليد در حال حاضر در استان مشکلي وجود ندارد اين فروش و صادرات محصولات است که نيازمند توجه جدي است.
شرکت‌هاي توليدي بزرگ در چهارمحال و بختياري صادرات و واردات را از مبدا استان انجام نمي‌دهند
شهرام زارع در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز، در خصوص برخي از مشکلات مرتبط با صادرات و واردات در چهارمحال و بختياري، اظهار کرد: عدم توجه به اجراي ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و مواد ۲ و ۳ آئين‌نامه اجرايي قانون مذکور و تضييع حقوق مکتسب تجار و فعالان اقتصادي به علت مصوبات متعدد و بعضاً متناقض در طول سال يکي از مشکلات در اين خصوص است، به طور مثال مي‌توان به تغييرات مأخذ حقوق گمرکي و سود بازرگاني در قانون بودجه و مصوبات هيأت وزيران در سال جاري اشاره نمود.
وي با اشاره به تغييرات مکرر کتاب مقررات صادرات و واردات و جدول ضميمه آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: با عنايت به بند يک عملاً انتشار به موقع اين کتاب امکان‌پذير نبوده که اين موضوع امکان برنامهريزي براي فعالان اقتصادي را با مشکل مواجه کرده است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي چهارمحال و بختياري ادامه داد: واحدهاي توليدي، برخي قطعات يدکي يا کالاهاي واسطه‌اي را به منظور استفاده در خط توليد از خارج وارد مي‌کنند و در مواردي کالاي مزبور داراي ساخت داخل بوده اما به لحاظ شرايط فني و ويژگي‌هاي خاص، قابليت نصب و استفاده در خط توليد را ندارد اما ثبت سفارش آن‌ها به راحتي امکان‌پذير نيست.
زارع عنوان کرد: همين واردات کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي به سبب وجود کالاي مشابه داخلي مشکلات متعددي را ايجاد کرده است.
وي خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ذيل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کليه بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌هاي اجرايي ذيربط از جمله گمرک اعلام مي‌شود که در اغلب موارد بخشنامه‌ها به موقع ابلاغ نمي‌شوند، ضمناً بانک اطلاعاتي کاملي در خصوص بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي چهارمحال و بختياري اضافه کرد: ارزش کالاهاي صادراتي بر اساس مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمرکي و ماده ۲۲ آئين نامه اجرايي آن تعيين و به عنوان ارزش پايه در پرتال گمرک ايران بارگذاري و توسط صادرکنندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
زارع ادامه داد: ليکن قيمت‌هاي پايه صادراتي در مقاطع مختلف تعديل و اصلاح مي‌شوند که اين امر باعث اعتراض فعالان اقتصادي و افزايش پرونده‌هاي اختلافي مي‌شود، از آنجاي که صادرکنندگان معمولاً بر اساس قيمت توافق شده و ثابت در يک دوره زماني مشخص اقدام به صادرات مي‌نمايند، لذا به منظور امکان برنامهريزي صادرات براي واحدهاي صادراتي، ضمن تثبيت ارزش‌هاي پايه صادراتي در دوره‌هاي سه‌ماهه، پيشنهاد مي‌شود در صورت درخواست واحدهاي توليدي (صادراتي)، امکان پذيرش و تعديل ارزش پايه کالاهاي صادراتي حداکثر به ميزان ۲۰ درصد (در صورت ارائه مستندات) توسط گمرکات اجرايي فراهم شود.
وي عنوان کرد: ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي صادراتي در مقاطع مختلف باعث مي‌شود توان برنامهريزي واحدهاي صادراتي کاهش يابد لذا تثبيت مقررات و ضوابط صادراتي براي دوره‌هاي بلندمدت (حداقل يک ساله) ضرورت دارد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي چهارمحال و بختياري بيان کرد: تخصيص ارز توسط بانک مرکزي و تأخير در صدور کد رهگيري ارز که باعث افزايش ماندگاري کالاهاي وارداتي در انبارهاي گمرکي مي‌شود.
زارع تاکيد کرد: کمبود آزمايشگاه‌هاي مجهز و استاندارد جهت تعيين ماهيت کالاهاي صادراتي و وارداتي و ضرورت ارائه تسهيلات لازم براي ايجاد و تقويت آزمايشگاه مجهز و استاندارد از ديگر مشکلات موجود در زمينه صادرات و واردات استان است.
وي تصريح کرد: علي‌رغم برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي (تجاري و گمرکي) توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي چهارمحال و بختياري، برخي از نمايندگان و مسئولان بازرگاني واحدهاي توليدي_صادراتي، در اين دوره‌ها شرکت ننموده و علت عدم آشنايي با دستورالعمل‌هاي گمرکي و اشتباه در تنظيم اظهارنامه گمرکي، هزينه‌هاي ناشي از اظهار خلاف به واحد توليدي و صادراتي تحميل مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: تعدادي از واحدهاي توليدي استان محصولات خود را از طريق کارت‌هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر (معروف به اجاره يا يکبار مصرف) صار مي‌کنند که اين موضوع در بلندمدت اعتبار اين واحدها و محصولات توليدي استان را خدشه دار مي‌کند.
زارع در ادامه اضافه کرد: بسياري از کارخانه‌هاي بزرگ مستقر در استان چهارمحال و بختياري مربوط به هلدينگ‌هاي بزرگ کشور هستند، از پتروشيمي لردگان گرفته تا فولاد‌هاي سفيد دشت و شهرکرد، همين امر باعث مي‌شود که اين واحدهاي توليدي براي انجام اموري چون واردات و صادرات متکي به استان نباشند.
وي افزود: اين شرکت‌هاي بزرگ براي انجام صادرات و واردات محصولات خود تابع مجموعه‌هاي مرکزي در استان‌هاي ديگر هستند، به همين دليل است که انجام اين فرايندها از پايانه‌هاي ورودي و خروجي استان انجام نمي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي چهارمحال و بختياري ادامه داد: اين موضوع يکي ديگر از مواردي است که در ضعيف شدن صادرات در استان تاثير مي‌گذارد.
به گزارش
جهانبين نيوز، درست است که صادارت از مبادي استان چهارمحال و بختياري با مشکل مواجه است و سهم اين استان از اين مهم بسيار کم است اما نکته اساسي‌تر توسعه فرايند بسته‌بندي و فراوري محصولات توليدي در بخش‌هاي مختلف کشاورزي و صنعتي در استان است.
عدم توجه به توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي در شهرستان‌هاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري باعث شده است تا سهم استان از درآمد هنگفت صادارت در کمترين ميزان خود باشد که اين مشکل بايد با برنامهريزي صحيح رفع شود.
چهارمحال و بختياري استاني محروم است که هر درآمدي از هر راهي وارد آن شود مي‌تواند به اقتصاد آن کمک کند، يکي از اين راه‌ها توسعه صادرات است.
انتهاي پيام/1031ج